له الحيلة المقصودة له في باطن امره بهذه الشبهة ، فلما تمكن ارتفع عن ذلك الى القدح في بيعة علي بأنه قتل عثمان ظلما بزعمه أو راض بقتله ، ولا تصح الخلافة لقاتل خليفة مظلوم لا لأن بيعة الصحابة لا توجب الامامة وكانت هذه أيضا شبهة مقبولة عند اتباعه ثم كان كلما تمكن من امر ارتفع إليه حتى تم له جميع ما حاول وطلب من امر الدنيا فكان تعلله اذ لم يتمكن من القدح في اوّل الأمر في إمامة امير المؤمنين (عليه‌السلام) ببيعة المهاجرين والأنصار له بما تعلل به شبيها بتعلل الأولين بحداثة السن اذا اعيتهم الحيلة في دفع حجته ، فليس ترك امير المؤمنين (عليه‌السلام) مخاصمة معاوية بالنص لكونه مفقودا بل لكونه غير نافع بل مقتضيا للضرر يقينا ، وترك ما يوجب الضرر واجب قطعا ولأن مراد امير المؤمنين (عليه‌السلام) مطالبة معاوية واصحابه بالبيعة وذلك متوقف على ثبوت الامامة على ما يرون ولا يكون الا بالبيعة فخاصمهم ليكون قد اتاهم بما يعرفون ولا ينكرون ليستحقوا على العصيان من المطيعين القتال ومن الله المقت والنكال ، وهذا في الحقيقة لا يجهله محصل ولا يرتاب فيه محقق وبأقل مما بيناه يتضح وجهه ، فبطل ايراد القوشجي كله وانزاح تعلله بعون الله ومنه ، وقد نتج من كلامنا من اوله الى هنا دعويان.

الأول : ان القوم كانوا يخالفون نصوص النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) ويردونها بالرأي.

الثانية : ان النص موجود على امير المؤمنين (عليه‌السلام) من النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) فكتمه القوم واعرضوا عنه ونبذوه وراء ظهورهم.

اما الأولى : فدليلنا عليها مع ما بيناه واوضحناه حتى من شهادة اوليائهم عليهم ما شاع من صدور مخالفة بعض الصحابة للنبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله