فالزامه الناس بمبايعته بعد خروجه من السقيفة ظلم وعدوان ، وعقدها ابو بكر لعمر ولم يشاور عليا (عليه‌السلام) وعقدها عبد الرحمن بن عوف لعثمان بوصية من عمر وعلي (عليه‌السلام) كاره ، وكل ذلك معلوم لا نزاع فيه فتقع إمامتهم على ما قال باطلة يصححها ، ولازم قوله فسادها.

الثاني : قوله ان امير المؤمنين (عليه‌السلام) لم يستنجد الناس عليهم فانه دفع للمعلوم باللسان ، فقد روى ان عليا اركب فاطمة على حمار واخذ الحسن والحسين ، فما ترك أحدا من أهل السابقة الا مضى إليه وذكر له حقه ودعاه الى نصرته على ابي بكر واصحابه فعل ذلك ثلاث ليال في كلها لم يجبه الا أربعة او خمسة (١) فمن فعل ذلك كيف يقال فيه انه لم يستنجد الناس وانه سكت عن طلب الخلافة ورضي بخلافة غيره؟

الثالث : انه «قوله (عليه‌السلام) ما جرد السيف» وهذا باطل فانه قد روي ان الزبير جرد السيف بامره (عليه‌السلام) وخرج شاهرا سيفه حين أتى عمر وأصحابه بأمر ابي بكر واقتحموا على علي (عليه‌السلام) واصحابه البيت ليجالدهم بذلك السيف فاخذ من عنده ، ونادى ابو بكر باخذه اضرب به الحجر ففعل ، وساقوا عليا وأصحابه بالعنف الشديد ، ومن المعلوم ان هذا تجريد للسيف لكنه لم يجد على ذلك ناصرا ولا معينا فلا يجوز أن يقال فيه أنه ما جرد السيف.

الرابع : قوله «ولم ينازعهم» فان هذه دعوى كاذبة كذبا صراحا ، وأي منازعة اعظم مما جرى منه معهم وتخلفه عنهم معلوم واحتجاجه عليهم مشهور وطعنه فيهم مواجهة بتظاهرهم على أخذ حقه مذكور وفي كتاب خصمنا وغيره مسطور؟ وسيأتي بعضه في نقل حجته على ما يدعى من عدم النص ان شاء

__________________

(١) شرح نهج البلاغة ٦ / ١٣.