قد كذب الخبر الصحيح عنده وابطل ما حكم به ، فليختر عز الدين عبد الحميد من هذين الوجهين ما يريد يكفه في مناقضته نفسه وابطال مذهبه وجراءته على ائمته ، فتبين لك من هذه الجملة الوافرة عصمة تلك الأخبار الصريحة عن التأويل ، وامتناعها عن القال فيها والقيل ، وبها يتحقق النص على إمامة امير المؤمنين علي (عليه‌السلام) ، ويبطل ما قاله ابن ابي الحديد ، واعجب من قوله الأول قوله بعده : «وأيضا فانا قد شرحنا من قول شيوخنا البغداديين ما محصوله ان الامامة كانت لعلي (عليه‌السلام) ان رغب فيها ونازع عليها ، وان اقرها في غيره وسكت عنها تولينا ذلك الغير وقلنا بصحة خلافته ، وامير المؤمنين لم ينازع الأئمة الثلاثة ولا جرد السيف ولا استنجد الناس عليهم» (١) الى آخر ما قال مما معناه إن امير المؤمنين (عليه‌السلام) فعل ذلك لحكم هو واصحابه على المتقدمين عليه بالهلاك» (٢) وفي هذا الكلام من الوهن ما لا يخفي وهو من وجوه :.

الأول : حكمه عليهم بالهلاك لو نازعهم علي (عليه‌السلام) وهذا يناقض القول بصحة إمامتهم بعد البيعة لهم كما يقوله هو واصحابه لأن امام الحق لا يجوز قتاله ولا منازعته ولا تجريد السيف في وجهه ، بل لا تجوز مخالفته في امره ونهيه ، واذا كانت إمامتهم صحتها موقوفة على رضاه لم يجز لهم عقدها قبل حضوره ومشاورته فان رغب فيها سلموها له وان رضي بغيره عقدوها لذلك الغير وشيء من ذلك لم يكن ، فانه (عليه‌السلام) لم يشاور في واحدة من بيعات الثلاثة البتة بالاتفاق ، وتصحيح هذا الخصم فان عمر قد عقدها لأبي بكر في السقيفة وعلي غير حاضر ولا مشاور ولازم قول المعتزلي ان بيعة ابي بكر في السقيفة غير صحيحة لعدم مشاورة امير المؤمنين

__________________

(١) استعرض السيد شرف الدين كل هذه الأحداث في كتابه النص والاجتهاد ص ١٤١ ـ ٢٨٤ وحريّ بالباحث ان يطلع على ذلك.

(٢) شرح نهج البلاغة ٣ / ٩٨.