القرآنية الدالة على صدور المعاصي من الأنبياء عن ظواهرها الى المجازات مثل ترك الأولى وفعل المرجوح لما ثبت من وجوب عصمة الأنبياء عليهما‌السلام عن مواقعة الذنوب والخطايا كبائرها وصغائرها بالدليل القاطع من العقل والنقل ، فلذلك حملنا الألفاظ الواردة في صدور المعاصي منهم على ترك الأولى وفعل المرجوح وما أشبه ذلك ، وعدلنا بها عن مفادها ظاهرا الى مجازات بعيدة طلبا للتوفيق بين الدليلين المعلومين ، وهربا من تناقض الأمرين القطعيين ، ولو لا ما قام من الدليل المقطوع به من العقل والنقل على نزاهة الأنبياء من مباشرة الذنوب وطهارتهم من مقارفة المعاصي والعيوب لتركنا الألفاظ على حالها ، وأبقيناها على مفادها ، ولم نحتج الى تكلف التأويلات ، على ان المعتزلة قد شاركونا في تأويلها ووافقونا على صرفها في غير معانيها لوجوب عصمة الأنبياء عندهم ، غاية الأمر انهم حملوها على الصغائر المكفرة لوجوب عصمة الأنبياء عندهم عن الكبائر خاصة ، أما التأويل فعليه الاتفاق بيننا وبينهم وليس الأمر في الصحابة كذلك فانهم غير معصومين باتفاق الأمة ولم يكن منهم من قيل بعصمته الا صاحبنا الذي نحن بصدد اثبات النص عليه ، فلما كان الصحابة غير معصومين قطعا لم يجز صرف الألفاظ الصريحة عن معانيها اذا خالفت افعالهم ولم يسغ رد نصوص الكلمات الصحيحة اذا ناقضت سيرتهم اذ لا داعي الى ذلك بعد انتفاء عصمتهم وجواز وقوع المعصية منهم والسهو والغلط عليهم ، فهذا فصل ما بين الأمرين والفارق ما بين الحالين فما ظنك بعد هذا بما اذا كان وقوع العصيان منهم معلوما وصدور المخالفة لله ورسوله منهم متحققا ، ا فيجوز تخلية اليد من نص اللفظ المعلوم الصدور ممن قوله حجة وتركه والعدول به الى غير معناه لتصحيح افعالهم الباطلة في نفسها فنكون قد تركنا المعلوم للموهوم؟ حاشا ما يقول بذا ذو عقل فضلا عن ذي فضل فثبت المراد واندفع الإيراد.

واما الأمور الصادرة من النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) في شأن امير المؤمنين