والمذاهب المتخالفة ، فلذلك قال الرجل ما قال ليشبه على الجهال فنال ما طلب ولو انه صرح بما علمه من النص على علي (عليه‌السلام) لطعن فيه العامة لتقدمه على من نص عليه النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) ، وقدحوا في استخلافه صاحبه وهو لم يترأس ليكون مطعونا عليه عند العوام ، وانما فعل ذلك ليكون عندهم موثقا مطاعا في الحياة والممات ليتم مقصده المذكور وتصريحه بالنص يزيل ذلك كله عند سائر الناس وهو خلاف مطلبه ، فليس في قوله حجة على فقدان النص لأن له في اخفائه غرضا قويا ، ثم ان استدلال القوشجي بكلام ابي بكر على انتفاء النصّ مطلقا على واحد معين يعود عليه بالنقض في دعواه اجماع اصحابه على استخلاف النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) أبا بكر ويرد حديث عائشة الذي هو الدليل عندهم على ذلك : (وهو ادعى اباك واخاك) المتقدم ذكره ، ويبطل روايته في ابي بكر وهو قول النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) فيه : (وخليفتي في امتي) وهذا دأبه (١) ـ متناقض الأقوال مختل الكلام.

واما محاجة علي (عليه‌السلام) معاوية ببيعة الناس له لا بنص فهي ان سلمت مثل محاجته للصدر الأول بالقرابة ، وذلك ان النصوص الواردة من النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) على علي (عليه‌السلام) وان كانت صريحة واضحة ومعاوية يعلمها ولا يجهلها ويعرفها باطنا ولا ينكرها لكن وهن دلالتها وشبه صراحتها على تابعي معاوية من اهل الشام واكثر تابعي علي (عليه‌السلام) ، اذ جل من معه يرون ان إمامته بالبيعة لا بالنص عليه ويثبتون تقدم الثلاثة عليه في الخلافة فكان الفريقان يذهبان الى ان الامامة بالاختيار لا بالنص وان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) لم ينص على واحد بعينه ، ولو احتج امير المؤمنين (عليه‌السلام) بالنص على معاوية لم يسلمه له في الظاهر وان كان يعلم صحته كما لم يسلم له الأولون إذا ذكره ، ولم

__________________

(١) أي القوشجي.