علم من جهته على الحد الذي ذكرناه ، ونعلم أنه لا يجوز كونها دلالة الا على هذا الوجه فقط ، لأن الشيء انما يدل على هذا الحد ، أو على الوجه الذي يدل الدليل العقلي عليه.

وقد بينا تعذر ذلك في النجوم ، فلم يبق الا ما ذكرناه.

والقطع على أن كيفية دلالتها معلوم الان غير ممكن ، لأن شريعة إدريس عليه‌السلام وما علم من قبله كالمندرس ، فلا نعلم الحال فيه.

فان كان بعض تلك العلوم قد بقي محفوظا عند قوم تناقلوه وتداولوه ، لم نمنع أن يكون معلوما لهم إذا اتصل التواتر.

وان لم يكن كذلك ، لم نمنع أن يكون العلم به ، وان بطل وزال أن يكون أمارة يقتضي غالب الظن عند كثير منهم.

وهذا هو الأقرب فيما يتمسك به أهل النجوم ، لأنهم إذا تدبرت أحوالهم وجدتهم غير واثقين بما يحكمون ، وانما يتقدم أحدهم في ذلك العلم ، كتقدم الطبيب في الطب ، فكما أن علوم الطب مبنية على الأمارات التي تقتضيها التجارب وغالب الظن ، فكذلك القول في علم النجوم ، إلا في أمور مخصوصة يمكن أن يعلم بضروب من الاخبار. انتهى.