على فساد ما يذهب إليه القائلون بالموافاة.

أو القول بأن حجة (١) النبوة والإمامة ليس بكفر ، لوجود علماء لا يحصون كثرة ممن يخالف في النبوة والإمامة على الصفة التي تبينا كون من كان عليها عالما بما يعتريه (٢) عنه.

الجواب :

اعلم أن الشبهة في المسألة ضعيفة جدا ، لان المعبر عن المعاني على الوجه المرتب المنسق ، انما يدل فعله على أنه عالم بتلك العبارات التي فعلها على وجه الاحكام والاتساق، وبمطابقتها للمعاني التي عقلها عليها وعزمها عنها. فأما أن يدل ذلك على أنه عالم بشيء آخر فلا.

والذي يرتب مثلا دليل حدوث الأجسام وبناؤه على الدعاوي الأربع ، ويذكر كيف طريق الاستدلال على صحيح كل دعوى من تلك الدعاوي ، حتى يتكامل العلم بحدوث الأجسام (٣) ، و (٤) انما يجب أن يقطع على أنه عالم بكيفية ترتيب دلالة حدوث الأجسام ، وبتقديم ما يقدم وتأخر ما يؤخر ، حتى يحصل هذا العلم للناظر في حدوث الأجسام.

ولا يعلم بهذا القدر أنه هو عالم بحدوث الأجسام ، لأنه من الجائز أن يكون ما نظر هو مطلقا (٥) في حدوث الأجسام ، وان كان عالما بكيفية ترتيب الدلالة ، للقضية إلى العلم بحدوثها. ومن الجائز أن يكون نظر على وجه لا يوجب العلم

__________________

(١) ظ : جحد.

(٢) ظ : يعبر به عنه.

(٣) ويمكن أن يكون : ما نظر هو قط في حدوث الأجسام.

(٤) الظاهر زيادة الواو

(٥) في النسخة : مط ،.