الاحكام الخمسة باعتبار المبدء والمنتهى والمراد من المبدء أي الارادة والكراهة مثلا كان المولى مريدا للشيء ومكرها له هذا تضاد باعتبار المبدء واما المراد من المنتهى فهو في مقام امتثال التكليف اي وجوده وبعبارة اخرى المراد من المنتهى هو اثبات الوجود للتكليف عن المكلف وعدمه فهو تضاد باعتبار المنتهى.

وكذا يشكل في المقدمة الثانية والثالثة حاصله ان الامر يتعلق على عنوان والنهى يتعلق على عنوان آخر فلا يكون اجتماع الامر والنهى في شىء واحد ولا تضر الوحدة الذاتي في تعدد العنوان الحاصل ان تعدد العنوان موجب لتعدد المعنون الا في الذات واجب الوجود لان صفاته الثبوتية هى عين ذاته تعالى وايضا ترجع صفات الواجب الوجود الى صفة واحدة مثلا علمه تعالى هو عين قدرته وكذا غيره لكن صفات المخلوقات يفرق كل واحد منها مع الاخرى فالمغايرة الصفات في المخلوقات موجبة لتعدد العنوان اما صفات الواجب الوجود ترجع الى صفة واحدة لا يتصور التعدد فيها.

قوله : رابعتها انه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد الا ماهية واحدة الخ.

هذه المقدمة بيان لرد قول صاحب الفصول والا نتيجة متحدة مع المقدمات الثلاث المذكورة قال في المقدمة الاولى ان الاحكام الخمسة متضادة وفي المقدمة الثانية انّ متعلق الاحكام هو فعل المكلف وفي المقدمة الثالثة ان تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون استشهد لهذا بصفات الواجب الوجود فان تمّت هذه المقدمات الثلاث ثبت المدعى أى امتناع الاجتماع الامر والنهى.

هنا مقدمة قد اختلف الحكماء في اصالة الوجود والماهية قال