لم يكونا من قبيل الجنس والفصل الحاصل ان متعلق الامر والنهى شيء واحد سواء قلنا باصالة الوجود أو الماهية توضيح ما ذكر بتقرير شيخنا الاستاد ان العوارض لا توجب تعدد الماهية وكذا اذا ركب من الجنس والعوارض وكذا تركب الماهيتين الناقصتين مثلا الحيوان ماهية ناقصة وكذا الانسان اذا ركبا صارا ماهية واحدة فنقول فيما نحن فيه انه كان للصلاة الوجود والماهية والمراد من ماهية الصلاة هى الحركة الوضعية أى القيام والقعود ولا يخفى ان وجود الصلاة واحد لكن عوارضاتها كثيرة قد علم انه لم يكن عنوان الصلاتية والغصبية جنسا ولا فصلا الحاصل ان تركب الجنس والفصل اتحادى أو انضمامى لا دخل لهذا البحث فى المقام لعدم الجنسية والفصلية فيه بل تكون في المقام ماهية واحدة لكن يمكن ان يكون لها اعراض كثيرة فيقع في الجواب الماهية الواحدة بعبارة اخرى ما يقع في جواب ما هو ـ هى ماهية واحدة ولا تقع الاعراض في جواب ما هو قال صاحب الكفاية ضرورة عدم كون العنوان المتصادقين على المجمع من قبيل الجنس والفصل للمجمع أى لا يتصور الجنسية والفصلية بين الصلاة والحركة ولا بين الغصب والحركة والدليل على هذا ان الميزان فى الجنس والفصل هو ان ينتفى الجنس بانتفاء الفصل مثلا الانسان حيوان ناطق اذا انتفى الناطق انتفى هذا النوع بانتفائه ولكن ان اقام مقام هذا الفصل أى الناطق الفصل الاخر كالساهل فيتبدل الى النوع الاخر أى الفرس وان جاء الفصل الاخر فيتبدل الى الحيوان الاخر.

اذا ثبت ان الحركة لم تكن فصلا للصلاة والغصب فلم يختلف