الدنيا في بيضة الدجاج والطيور فيقال في الجواب هذا محال لان المحل لم يكن قابلا لهذا الحكم بعبارة اخرى ان البيضة لم تكن قابلة لهذا الحكم ولم يمكن ادراج الدنيا في هذه البيضة.

فنرجع الى ما نحن فيه ونقول ان امتناع الخروج ضرورى وخارج عن القدرة ولو كان الوجوب والامتناع بسوء الاختيار.

قوله : وما قيل ان الامتناع او الايجاب بالاختيار لا ينافى الاختيار الخ.

هذا اشارة الى التوهم وهو ان الوجوب والامتناع ان كانا بسوء الاختيار فلا يمنعان عن التكليف لما اشتهر من ان الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار وعليه فلا مانع من تعلق البعث والزجر بالخروج المضطر اليه بسوء الاختيار.

فيقال في دفع هذا التوهم ان قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار اجنبية عن المقام وكان مورد هذه القاعدة في مقام رد الاشاعرة فيبحث هنا ان وجود الاشياء هل يكون بالاولوية أو يكون بالوصول الى حدّ الوجوب استدل الاشاعرة للثاني بقاعدة ان الشىء ما لم يجب لم يوجد وما لم يمتنع لم يعدم فتدل هذه القاعدة على اضطرارية الافعال الارادية الصادرة عن العباد فتكون غير اختيارية بعبارة اخرى انّ الاشاعرة قائلون بالجبر استنادا الى ان الفعل مع الارادة واجب وبدونها ممتنع فيلزم الجبر وانتفاء الاختيار واجاب عن هذا الاستدلال العدلية بان وجوب الفعل وامتناعه انما يكون من قبل العلة ولا يخفى عليك ان ارادة الفاعل واختياره في تلك الافعال علة للفعل فهما ناشئان من اختياره