بين خطاب صل ولا تغصب على الامتناع الخ.

قد ذكر البحث في الامر الاول في جواز اجتماع الامر والنهى وعدمه واما في الامر الثاني فيبحث عن المطالب التي ذكر بعضها في الامر التاسع في مبحث اجتماع الامر والنهى عند قوله التاسع انه قد عرفت انّ المعتبر في هذا الباب ان يكون كل واحد من الطبيعة المأمور بها والمنهى عنها قد ذكر بحث اجتماع الامر والنهى هناك لكن الفرق القليل موجود بين ما ذكر في السابق وما ذكر هنا في هذا الامر الثاني.

بعبارة اخرى قد ذكر في هذا الامر البحثان الجديدان.

احدهما : ان مبحث اجتماع الامر والنهى لم يكن من باب التعارض بل كان من باب التزاحم.

وثانيهما : بيان الفرق بين باب التزاحم والتعارض توضيحه انّ الملاك في باب التعارض واحد واما الملاك في باب التزاحم فهو اثنان واعلم ان التزاحم اما يكون في مقام الامتثال وأما يكون في المقتضيين مثلا قوله صل وازل النجاسة عن المسجد هذا تزاحم في مقام الامتثال لان المكلف لم يقدر على امتثال هما في آن واحد وكذا فيما نحن فيه أي المكلف لم يقدر على امتثال الواجب وترك الحرام بعبارة اخرى انه لم يقدر على اتيان الواجب وترك الغصب معا فظهر ان باب اجتماع الامر والنهى كان من باب التزاحم في مقام الامتثال اى المكلف لم يقدر على امتثالهما فى هذا الان.

واما التزاحم في المقتضيين فهو في مقام جعل المقتضى أى لا يمكن جعل المقتضى لكل واحد المتزاحمين مثلا اذا قلنا