ان قلت لا حاجة الى مقدمات الحكمة لان لا تغصب تدل على العموم وعلى ما انطبق لا تغصب عليه فثبت الاستدلال لان العموم فى لا تغصب كان بالوضع أى يدل لا تغصب على جميع ما انطبق عليه وقد يكون المراد البعض باعتبار دال آخر أى قد يكون المراد خاصا بالقرينة قلت ما ذكر من دلالة لا تغصب على المعنين صحيح لكن اثبات دلالة لا تغصب على المعنيين مشكل أى اثبات دلالة لا تغصب على استعاب جميع الافراد وعلى الخاص بالقرينة مشكل.

قوله اللهم الا ان يقال ان في دلالتهما على الاستعاب كفاية الخ.

هذا اشارة الى ما ذكر من ان لا تغصب دال على استعاب جميع الافراد فلا حاجة الى مقدمات الحكمة كما ربما يدعى ذلك في مثل كل رجل وان لفظة كل تدل على استعاب جميع افراد الرجل من غير حاجة الى ملاحظة اطلاق مدخول كل ومن غير ملاحظة قرينة الحكمة بل يكفى ارادة ما هو معنى المدخول أى يراد من المدخول الطبيعة المهملة لا بشرط الدلالة على استعاب جميع الافراد واما اذ اريد من المدخول المعنى الخاص مثلا اريد في المثال المذكور من لفظة الرجل كل الرجال العالم بالقرينة فلم يلزم المجاز في استعمال لفظة كل لانها تدل على استعاب افراد المدخول وأيضا لا يلزم المجاز فيه أى في المدخول وهو لفظ الرجل ان اريد منه الخاص بالقرينة مثلا اريد من الرجل كل الرجل العالم فتكون هذه الارادة بنحو تعدد الدال والمدلول فكان هذا المثال المذكور نحو اعتق رقبة مؤمنة فان رقبة تدل على الطبيعة لا بشرط والمؤمنة تدل على الخصوصية.