الاعلام بعدم الاطراد والانعكاس لان شرط المعرف ان يكون مساويا المعرف بالفتح من حيث المصداق وان يكون الاجلى من المعرف في نظر العرف وان يكون عين المعرف لكن التعريف الذى ذكر للمطلق ليس كذلك ولم يكن جامعا ومانعا أى لم يكن منعكسا لخروج اسم الجنس من هذا التعريف مع انه من المطلق وجه خروجه هو عدم سريانه أى لم يكن شايعا مثلا اريد من رجل فرد غير معين قال صاحب الكفاية في جواب الاشكال قد نبّهنا في غير مقام على ان مثله شرح الاسم أى قد ذكر في باب الواجب المطلق والمشروط ان تعريفهما ليس تعريفا حقيقيا بل المراد هو التعريف اللفظى ولم يشترط فيه الاطراد والانعكاس لذا يجوزان يكون التعريف اللفظى بالاعم والاخص.

قوله فمنها اسم الجنس كانسان ورجل وفرس الخ.

أى اسم الجنس مما صدق عليه المطلق والمراد منه الجواهر والاعراض كانسان ورجل وفرس وحيوان وسواد وبياض قال المصنف بل العرضيات أى العرضيات من اسماء الاجناس أيضا الفرق بين العرض والعرضى ان المراد من العرض هو المبدء والمراد من العرضى هو المشتق مثلا البياض عرض والابيض عرضى ويقال لهما الخارج المحمول والمحمول بالضميمة.

فاعلم ان اسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة توضيحها انه تلاحظ في الطبيعة الاعتبارات الاربعة.

الاول الطبيعة بشرط المقسمى هذا مقسم للاقسام الثلاثة وليس له اعتبار مستقل في قبال الاعتبارات الثلاثة والمراد من هذه