احتجّ المانعون بوجوه :

الأوّل : لو كانت [هذه الصيغة] للعموم ، لكان استعمالها في العهد مجازا أو اشتراكا ، وهما خلاف الأصل.

الثاني : يلزم التكرير في جاء كلّ الناس ، والنّقض في بعضهم.

الثالث : يقال : جمع الأمير الكتّاب ، مع أنّه ما جمع الكلّ ، والأصل [في الكلام] الحقيقة ، فهذه الصيغة حقيقة فيما دون الاستغراق ، فلا تكون حقيقية فيه ، دفعا للاشتراك.

الرابع : إذا قال : جاءني رجال ، اقتضى جمعا من الرّجال غير مستغرق ، واللّام أفادت التعريف ، فمن أين جاء الاستغراق؟

الخامس : لو أفاد الاستغراق ، لكان قولنا : فلان يلبس الثياب بمنزلة : يلبس كل الثياب ، ونفيه وهو : فلان لا يلبس الثّياب صادق ، ويحسن إطلاقه على كلّ واحد ، إذ كلّ أحد لا يلبس كلّ الثياب ومعلوم أنّ أهل اللغة لا يستحسنون إطلاق ذلك إلّا على من لا يلبس شيئا من الثّياب ، فعلمنا أنّ قولنا : فلان يلبس الثياب ، يفيد الجنس ، فنفيه يفيد نفي الجنس أصلا ، فلذلك عمّ.

وكذلك ينبغي أن يوصف كلّ أحد بأنّه لا يباشر النّساء ولا يأكل الطعام ، لعدم مباشرته لجميع النساء.

والجواب عن الأوّل : أنّ اللّام للتعريف ، فينصرف إلى ما السامع به أعرف ، فإن كان هناك معهود ، حمل عليه ، لأنّ السامع به أعرف ، وإلّا حمله على الجميع ،