والجواب : اقتران اللفظ بالمنفصل ، لا يخرجه عن حقيقته وصورته ، وإلّا لكان كلّ مقترن بشيء خارجا عن حقيقته ، ويلزم نفي الاقتران أيضا ، وإذا كان باقيا على حقيقته ، فمعناه لا يكون مختلفا ، بل يصير مصروفا عن معناه باعتبار ذلك المقترن ، وهو التجوّز بعينه.
قوله : اللفظ مع الاقتران لا يفيد البعض ، وإلّا لم تفد القرينة شيئا.
قلنا : ممنوع ، فانّ القرينة هي الّتي صرفت اللفظ عن افادته للمجموع إلى إفادته للبعض ، كما في كلّ مجاز ، فإنّ ذلك لو كان معتبرا ، لكان لقائل أن يقول : إنّ اللّفظ الحقيقيّ لا يراد به معناه المجازيّ حالة انضمامه إلى القرينة ، وإلّا لم تفد القرينة شيئا ، بل معناه الحقيقي ، وانّما تفيد المجازيّ باعتبار القرينة ، وذلك يخرجه عن كونه مجازا.
لا يقال : الشرط ، والصفة ، والاستثناء ، غير مستقلّ ، فلا يخرج اللّفظ عن حقيقته ، كقولنا : «مسلم» فإنّه يدلّ على معنى ، فإذا قال : «المسلم» أو «مسلمون» أفاد بانضمام الألف واللّام والواو والنون معنى غير الأوّل ، ولم يصر باعتبار هذه الزيادة مجازا ، وكذا الشرط ، والصفة ، والاستثناء ، لجامع (١) عدم الاستقلال.
لأنّا نقول : الألف واللّام والنون زيادات أفادت زيادات في المعاني من غير تغيّر الوضع الأوّل ، فلا يقال : إنّه صار مجازا ، بخلاف صورة النّزاع.
احتجّت الحنابلة ، بأنّ التناول باق ، فكان حقيقة.
__________________
(١) في «أ» : يجامع.