[الصّوم] الشرعيّ دلّ على صحّة الصّوم بنيّة من النهار ، بخلاف حمله على الصوم اللّغويّ.

لكنّ الأوّل أظهر ، لأنّ المتكلّم إنّما يحمل كلامه على مصطلحه.

وإن ورد في طرف النّهي (١). كنهيه عن صوم يوم النحر فهو مجمل. (٢)

وقال قوم : إنّه في النّهي محمول على اللّغوي ، وفي الإثبات مجمل.

وقال الباقون : إنّه محمول على الشرعي مطلقا.

وهو الحقّ ، لنا : ما تقدّم من أنّ الأصل استعمال الواضع لفظه فيما وضع له عند إطلاقه.

احتجّ القاضي : بأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يحاور العرب بلغتهم تارة ، وبلغته أخرى ، فثبت الإجمال (٣).

وهو ممنوع ، لغلبة استعماله فيما وضعه له ، هو فيحمل المطلق على الغالب ، لظهوره.

احتجّ الغزّالي بما قلناه في طرف الإثبات ، وأمّا النّفي كنهيه عن بيع الخمر ، والحرّ ، وحبل الحبلة ، والملاقيح والمضامين ، (٤) فإنّه يحمل على اللّغوي ، لاستحالة وقوع الشرعي فيه ، وإلّا لزم أن يكون متصوّرا ، لاستحالة النهي عما لا

__________________

(١) في «ب» و «ج» : النّفي.

(٢) في «أ» و «ب» : عن صوم يوم النحر حمل على مفهومه الشرعي.

(٣) نقله الغزّالي في المستصفى : ٢ / ٣٤.

(٤) مرّ تفسير هذه الكلمات في ص ١٠١.