وأن القدرة تصلح أن يفعل بها وضده بدلا منه.

وأن الحق الذي تجب معرفته تدرك بشيئين وهما العقل والسمع.

وأن التكليف العقلي لا ينفك عن التكليف السمعي (١).

وأن الله تعالى قد أوجد للناس في كل زمان مسمعا لهم من أنبيائه وحججه بينه وبين الخلق ينبههم على طريق الاستدلال في العقليات ويفقههم على ما لا يعلمونه إلا به من السمعيات.

وأن جميع حجج الله تعالى محيطون علما بجميع ما يفتقر إليهم فيه العباد.

وأنهم معصومون من الخطأ والزلل عصمة اختيار (٢).

وأن الله فضلهم على خلقه وجعلهم خلفاء القائمين بحقه.

وأنه أظهر على أيديهم المعجزات تصديقا لهم فيما ادعوه من الأنباء والأخبار. وأنهم مع ذلك بأجمعهم عباد مخلوقون وبشر مكلفون يأكلون ويشربون ويتناسلون ويحيون بإحيائه ويموتون بإماتته تجوز عليهم الآلام المعترضات فمنهم من قتل ومنهم من مات لا يقدرون على خلق ولا رزق ولا يعلمون الغيب إلا ما أعلمهم إله الخلق.

وأن أقوالهم صدق وجميع ما أتوا به حق.

وأن أفضل الأنبياء أولو العزم وهم خمسة :

نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وعليهم.

_________________

(١) إن القول بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع مبني على القول بمسألة عقلية معروفة وهي مسألة الحسن والقبح العقليين ، أما من لم يقل بهذه المسألة فلا تلازم بين حكم العقل والشرع ، ومعنى القول بالتلازم هو أن العقل إذا أدرك حسن شيء أو قبحه وقطع به فإنّه حتما يكون حكم الشرع على طبقه.

(٢) على نحو أن تكون هذه العصمة غير ملجئة له إلى فعل الطاعة ، بل هو قادر معها على فعل الشر كما هو قادر على فعل الخير لم يرتفع معها شيء من الاختيار والقدرة ، وإلّا لما استحق شيئا من الثواب والعقاب ولما صح تكليفه.