والاسم في الحقيقة ما دل على المسمى والصفة ما دل على معنى في المسمى.

وفي هذا اللفظ تجوز لأنها تعطي الظرفية والحلول وربما كان الموصوف غير ظرف ولا محل (١).

وأقرب من هذا أن يقال :

إن الصفة ما أفادت أمرا يكون في الموصوف عليه.

وإنما افتقر المتكلم إلى استعمال هذه الألفاظ لضيق العبارات عن استيفاء المعاني فإذا فهم من اللفظ الغرض جاز استعماله.

فالاسم قولنا زيد وعمرو ونحو ذلك مما وسمت به الأشخاص وحصل لها ألقابا تتخصص بها عند الإشارات وليست دالة على معنى في الموصوف ولا مفيدة أمرا هو عليه.

والصفة قولنا قادر وعالم ونحو ذلك مما يدل على أمور يكون الموصوف عليها.

فقولنا قادر يفيد جواز وقوع الفعل منه وقولنا عالم يفيد صحة وقوع الفعل المحكم منه.

فإن انكشف لنا الاعتبار عن خروج الموصوف عن هاتين الصفتين إلى ضدهما حتى يتعذر وقوع الفعل منه ويستحيل حصول الفعل المحكم المتقن منه فما ذاك إلا لأن فيه معنيين حالين وهما القدرة والعلم وبوجودهما صح منه فعل المحكم المتقن وهما عرضان متغايران وضداهما العجز والجهل ولا يكون هذا إلا والموصوف محدث وليس القدرة والعلم صفتين للقادر والعالم وإنما الصفة قول الواصف هذا قادر وهذا عالم أو كتابته الدالة على ذلك.

وكذلك ليس السواد بصفة للأسود وإنما صفته قولنا هذا أسود ومن خالف في هذا فقد غلط.

_________________

(١) كما إذا كانت الصفة صادرة عن الموصوف لا قائمة فيه كالقتل والضرب وسائر الأفعال الصادرة عنه ، ولم يكن محلا لها.