وجواب هذا النقاش ، هو : إنّ هذا تمسك بالعام ، أو المطلق في الشبهة المصداقيّة.

ومن الواضح أنّه لا يجوز التمسّك بالعام ، أو المطلق في الشبهة المصداقيّة ، لأنّ خطاب «صلّ» خرج منه بالتخصيص اللبّي العام صورة الاشتغال بالضد المساوي ، ونحن لا ندري هل إنّ الإزالة» مصداق لما خرج ، أو ليست مصداقا ، فتكون الصلاة مصداقا لما بقي تحت العام من قبيل ، «أكرم العالم ولا تكرم النحوي من العلماء» ، فالتمسك بكون النحوي من العلماء الذين يجب إكرامهم ، تمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة ، وهو غير جائز.

وهذا الجواب قد يناقش فيه على عدة مبان :

١ ـ المبنى الأول هو : أن يقال : إنّه إنّما لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة ، فيما إذا كان المخصص لفظيا ، لا فيما إذا كان لبيا ، كما ذهب إليه الميرزا «قده» (١) وجماعة (٢).

فإذا قيل : «لعن الله بني أمية قاطبة» ، وكان يوجد مخصّص لبّي يخرج الإنسان المستقيم ، ونشك في أموي مخصوص أنّه مؤمن ، أو لا ، فهنا نتمسك بالعام باعتبار أنّ هذا كغيره من بني أميّة.

وفي المقام إذا جرينا على هذا ، فهنا مخصّصنا لبّي ، وحيث أنه كذلك ، إذن فيجوز التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية.

٢ ـ المبنى الثاني وهو : مختارنا في مباحث العام والخاص وهو التفصيل بين كون الشبهة المصداقية سنخ شبهة مضبوطة بالأمور الخارجية ،

__________________

(١) فوائد الأصول ـ الكاظمي : ج ١ ص ٣٣٧ بمعنى أنه يتساوى اللفظي واللّبي في عدم جواز التمسك عند الميرزا «قده».

(٢) مطارح الإنظار ـ الأنصاري : ص ١٩٣.