فالعلم بأهميّة الملاك الذي هو أحد مرجحات باب التزاحم الحقيقي ، مرجعه إلى قضيّة شرطية وهو إنّه لو كان الملاكان موجودان لكان هذا الملاك أهم من الآخر ، وشرط هذه القضية غير متحقق في باب التعارض كما هو واضح ، فلا يكون هذا المرجح مفيدا بالنسبة إليه.

إذا عرفت ذلك نقول : هل يمكن إعمال هذا المرجح في باب التزاحم الملاكي ، أو لا يمكن؟.

وتحقيق الكلام في ذلك هو التفصيل بين صورتين في المقام :

١ ـ الصورة الأولى : هي أن يفرض قيام دليل خارجي ، من إجماع ونحوه ، على ثبوت أحد الملاكين في مورد الاجتماع ، وأنّ أحدهما أهم أو غير مشروط بالقدرة الشرعية ، أو ليس له بدل بخلاف الآخر ، أي : إنّنا نعلم بالقضية الشرطية ، وبنفس الشرط ، من الخارج.

٢ ـ الصورة الثانية : هي أن يفرض إنّ أصل ثبوت الملاكين معلوم من نفس دليلي ، «صلّ ، ولا تغصب» ، لكن العلم بأهميّة أحدهما ، كان ثابتا من الخارج ، ولا أقل بأحد التقريبين اللذين تقدما عن المحقق الأصفهاني «قده».

أمّا الصورة الأولى : كما لو علم بوجدان كل من «الصلاة والغصب» لملاكه في موارد اجتماعهما ، وعلم أنّ ملاك الصلاة أهم ، فإنّه حينئذ لا بدّ من إعمال المرجح المذكور ، وهو ترجيح الأهم فيحكم حينئذ بصحة الصلاة ، لأنّ هذا العلم المفترض يدلنا على أنّ المولى جعل حكما على طبق الأهم ، وهو الصلاة ، لأنّ المقتضي لوجوب الصلاة موجود لإحراز ملاكها من الخارج ، والمانع مفقود ، لأنّه لا يتصور مانعا إلّا دليل. «لا تغصب» ، وهو لا يصلح مانعا ، لأنّ ما هو أضعف ملاكا لا يمنع عن تأثير ما هو أقوى ملاكا.

وأمّا الصورة الثانية ، وهي : أن يفرض ثبوت ملاكي ، «صلّ ، ولا