وعليه : فلا مانع من اتصاف الخروج ، بالحرمة بعد الدخول.

إلّا أنّ هذا القول غير تام ، فإنّ قاعدة أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، قاعدة فلسفية لا ربط لها بمحل الكلام ، وذلك لأنّ نظر هذه القاعدة إلى أنّ مجرد تخلّل أمر وسط بين الاختيار والفعل ـ وهو الإيجاب أو الامتناع ـ لا يخرج الفعل عن اختياريّته.

وهذا أمر صحيح على ما هو محقق في محله ، إلّا أنّه لا ربط له بمحل الكلام ، حيث لا دليل على جواز تعلّق النّهي بكل فعل يكون مستندا للاختيار ليتم هذا الكلام ، وإنّما الدليل قام ، على أنّه لا بدّ في النّهي من كونه موجها لاختيار المكلف ، فمتى لم يمكن ذلك فيه ، يسقط.

وقد عرفت أنّه لا يمكن فيه ذلك ، فيحكم بسقوطه إلّا أنّه سقوط عصياني كما تقدم.

وبما ذكرنا ، يظهر أنّ المقتضي لثبوت حرمة الخروج ، موجود بحسب مقام الإثبات والدليل ، سواء قبل الدخول أو بعده ، وهذا المقتضي يؤثر في فعلّية مقتضاه ، وهو الحرمة قبل الدخول ، إلّا أنّ هناك مانعا من تأثيره بعد الدخول ، كما عرفت.

ـ النقطة الثانية : وهي : في أنّه هل يوجد مقتض لإيجاب الخروج ، أو لا؟

والكلام هنا يقع في جهتين :

١ ـ الجهة الأولى : في دعوى وجود مقتضي الوجوب النفسي للخروج.

٢ ـ الجهة الثانية : في دعوى وجود مقتضي الوجوب الغيري للخروج.

أمّا الكلام في الجهة الأولى : فقد ادّعي وجود المقتضي لاتصاف