والجواب هو : انه في القضية الشرطية يوجد أمران :

الأمر الأول : التعليق ، والأمر الثاني ، وجوب الإكرام.

وحينئذ ، فتارة يفرض انّا نثبت أولا ، الإطلاق في وجوب الإكرام ثم نعلقه بعد ذلك ، فتكون النتيجة ان المعلق على الشرط هو الوجوب المطلق للإكرام.

وأخرى يفرض العكس ، فيقال : ان المعلق على الشرط هو طبيعة وجوب الإكرام ، وبعد التعليق يشك في انّ المعلّق ، هل هو مطلق الوجوب؟

أو الوجوب المقيّد؟

فبمقدمات الحكمة يثبت انّ المعلّق هو مطلق الوجوب.

إذن ففي المقام دعويان.

أ ـ الدعوى الأولى : هي أن يكون إجراء مقدمات الحكمة ، في مرتبة سابقة على التعليق.

وهذا يفيد انتفاء الوجوب المطلق ، عند انتفاء الشرط.

ب ـ الدعوى الثانية : هي أن يكون إجراء مقدمات الحكمة ، في طول التعليق.

وهذا يفيد انتفاء مطلق وجوب الإكرام.

والصحيح في المقام ، هي الثانية ، وأنّ التعليق في مرتبة سابقة على إجراء مقدمات الحكمة ، فيكون المفهوم مقيّدا لانتفاء مطلق الوجوب ، وهذا ، ينافي ثبوت أيّ حصة من حصص الوجوب.

وهذه الدعوى الثانية ، مطابقة مع الوجدان العرفي ، كما أنّها مطابقة للبرهان.

وتوضيح ذلك هو : إنه قد يدّعى قيام البرهان على الدعوى الأولى ،