بين مصداق المجيء ، ومصداق الوجوب ، لا بين مفهوميهما ، بدليل وجود هذين المفهومين ضمن مصداقيهما ، وعليه ، فيكون الموطن الأصلي لهذه النسبة هو الخارج ، وبذلك تكون ناقصة.

وأمّا النسبة الربطيّة في الجملة الشرطيّة في قولنا : «إذا جاء زيد فاكرمه» ، فهي تامة ، بدليل انّه يمكن دخول النفي على هذه النسبة ، بحيث يكون النفي منصبا على مفاد الجملة ، لا مفاد الجزاء ، فنقول : «ليس إذا جاء زيد وجب إكرامه» ، وكلّ نسبة يمكن أن يطرأ عليها النفي كذلك ، يمكن أن يطرأ عليها الحكم بالإثبات التصديقي ، لأنّ النفي والإثبات ، يردان على مورد واحد.

وبهذا يثبت انّ هذه النسبة ، يمكن أن تكون ذات مدلول تصديقي ، وحينئذ ، تكون نسبة تامة ، لأنّ التامة هي التي يكون بإزائها مدلول تصديقي ، فبهذا ، ثبت انّ النسبة الربطيّة في الجملة الشرطيّة نسبة تامة.

وأمّا تخريج تماميّتها ، على أساس الضابط الذي ذكرناه ، من انّ النسبة التامة ، هي التي يكون موطنها الأصلي هو الذهن ، فهو أن يقال :

إنه في قولنا ، «إذا طلعت الشمس فالنهار موجود» ، قد يقال ، بأنّ الارتباط الواقع بين الجزاء والشرط هنا ارتباط واقعي ، ثابت خارجا ، ومعه ينبغي أن تكون النسبة ناقصة ، لأنّ موطنها الأصلي هو الخارج لا الذهن.

ولكن التحقيق هو ، أن يقال في الجواب ، إنّ مفاد الجملة الشرطيّة ليس هو الارتباط الواقعي الذي هو خارجي ، كما انّه ليس مفاد الجملة الحمليّة كذلك ، كما في قولنا ، «زيد قائم» ، بل مفاد الجملتين ، هو النسبة التصادقيّة ، ففي الشرطيّة المذكورة ، المقصود بيانه ، هو انّ صدق هذه النسبة الحمليّة يتوقف على صدق النسبة الحكميّة الأخرى ، والصدق من شئون النسبة في عالم الذهن ، وإلّا ففي عالم الخارج لا تتصف النسبة بالصدق أو الكذب ، وإنّما تتصف بالوجود أو العدم ، وحينئذ ، فإذا كان الموطن لهذه النسبة هو الذهن ، تكون تامة لا ناقصة.