الانحصار ، ومن هنا ، ذهب صاحب الشبهة (١) ، إلى انّ هذا الإطلاق ، في طول الإطلاق المقابل «للواو» الذي يراد به ، إثبات تماميّة العليّة ، لأنّ انحصار العليّة ، فرع تماميّتها.

وهذا الكلام غير تام ، لما عرفت سابقا ، من انّ كون العلّة منحصرة ، كما يتلائم مع كونها علة تامة كذلك يتلائم مع كونها جزء علة ، وعليه ، فما نريد أن نثبته بالإطلاق المقابل «لأو» لا يتوقف على ثبوت مفاد الإطلاق المقابل «للواو» كي تتحقق الطوليّة بينهما.

إذن ، فالصحيح في الجواب عن الشبهة المذكورة ، هو إنكار الطوليّة رأسا.

والخلاصة ، هي انّ ما أجاب به الميرزا «قده» عن الشبهة ، غير تام أيضا ، لأنّه لو سلمت الطوليّة بين المدلولين ـ حيث كانت الدلالة الإطلاقية المثبتة للانحصار ، مثبتة انحصار ما هو العلة التامة ـ فالعلم الإجمالي بكذب هذا الإطلاق ، أو الإطلاق المقابل «بالواو» ، منحل إلى العلم التفصيلي بكذب الإطلاق المقابل «بأو» ، إذ نعلم وجدانا ، بعدم كون الشرط علة تامة منحصرة ، إمّا لعدم كونه علة تامة ، أو لكونه علة غير منحصرة ، ومع هذا ، نشك بدوا في كذب الإطلاق المقابل «للواو».

والصحيح في الجواب عن هذه الشبهة أن يقال : انّه لا طوليّة بين الإطلاقين ، لا بلحاظ الدال ، ولا بلحاظ المدلول ، فإنّ السكوت عن «الواو» ، يثبت كون الشرط علة تامة ، والسكوت عن «أو» يثبت انّ ما وقع شرطا لا عدل له ، بحيث إذا انتفى ينتفي الجزء ، سواء كان علة تامة أم لا ، والحال انّه يعلم إجمالا بكذب أحدهما في المقام ، فيتعارضان.

٣ ـ الأمر الثالث : وفيه ، نتعرض لجواب الميرزا «قده» (٢) عن هذه

__________________

(١) المصدر السابق.

(٢) أجود التقريرات ـ الخوئي ـ ج ١ ص ٤٢٥ ـ ٤٢٦.