الشبهة ، حيث ذكر انّ الطوليّة لا أثر لها في تقديم المتقدم رتبة ، باعتبار انّ منشأ التعارض ، هو العلم الإجمالي بكذب أحدهما ، ونسبته إليهما على حد سواء.

وهذا الجواب منه «قده» غير تام : وذلك ، لانحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي في الإطلاق المقابل «لأو» ، وشك بدويّ في سقوط الآخر ، وذلك ، لأنّ الإطلاق المقابل «لأو» ، إمّا أن يكون مفاده الانحصار غير المتضمن للعليّة التامة ، وإمّا أن يكون مفاده الانحصار المتضمن للعليّة التامة.

فإن كان مفاده الأول ، فحينئذ ، لا يكون هناك طوليّة بين الإطلاقين كما أوضحناه في الأمر الثاني المتقدم.

وإن كان مفاده الثاني ، فحينئذ ، يقال : انّ هذا الانحصار المتضمّن للعليّة التامة ، يعلم تفصيلا بعدم مطابقته للواقع ، لأنّا نعلم إجمالا ، بأن الشرط قد عطف عليه عدل ، إمّا بواسطة «الواو» ، أو بواسطة «أو» ، إذن فإمّا لا عليّة تامة إذا كان العطف «بالواو» ، وإمّا لا انحصار إذا كان العطف «بأو».

وعليه ، فالانحصار المتضمن للعليّة التامة ، يعلم تفصيلا بعدم مطابقته للواقع ، إذن فالإطلاق المقابل «لأو» يعلم تفصيلا بسقوطه ، فينحل العلم الإجمالي ، وتجري أصالة الإطلاق المقابل «للواو» بلا معارض.

التعليق الثالث : وهو بالنسبة لما ذكره الميرزا «قده» (١) من تعارض الإطلاقين وتساقطهما ، باعتبار عدم المرجح لأحدهما ، حيث انّ المعارضة كما ترتفع بتقييد مفهوم كل من الجملتين بمنطوق الأخرى ـ وهذا نتيجة تقييد الإطلاق المقابل «لأو» ـ وكذلك ترتفع المعارضة ، بتقييد كل من المنطوقين ـ وهذا نتيجة تقييد الإطلاق المقابل «للواو».

وبما انّه لا مرجح لأحد الإطلاقين ، فيحكم بتساقطهما.

__________________

(١) فوائد الأصول ـ الكاظمي ـ ج ١ ، ص ٤٨٤ ـ ٤٨٩.