وبتعبير آخر يقال : إنّ عدم الترجيح بالأهميّة في المشروطين بالقدرة الشرعيّة ، لأنّ الأهميّة إنما توجب تقديم الأهم فيما إذا كان كل من الملاكين تاما وفعليّا. وأمّا في المقام حيث كلا الطرفين الأهم والمهم مشروط بالقدرة الشرعيّة ، إذن فكل من الملاكين موقوف على القدرة على تحصيله. وعليه ، فلا محالة يكون أحد الملاكين غير ثابت في نفسه ، لاستحالة ثبوت كلا الملاكين مع عدم ثبوت القدرتين وحينئذ لا يعلم أنّ ما لم يثبت من الملاك ، هل هو الأهم على تقدير وجوده ، أو إنّ الأهم غيره. وحينئذ لا يكون الدوران بين تفويت الملاك الأضعف وتفويت الملاك الأقوى لكي يتعين بحكم العقل تفويت الملاك الأضعف وإنما الدوران هنا في أصل ثبوت الملاك ، وأنّه واقعا هل هو الأضعف أو الأقوى ، وحينئذ يقال : إنّه لا موجب لترجيح احتمال كونه الأقوى ، على احتمال كونه الأضعف ، كما هو الحال في موارد التعارض.

نعم لو كان كل من الملاكين فعليّا ، ودار الأمر بين استيفائهما ، قدّم الأهم منهما ، إلّا أنّ المفروض أنّ مقامنا ليس من هذا القبيل ، كما عرفت.

وقد اعترض السيد الخوئي «قده» (١) على هذا التقريب ، حيث اعترف بأنّ باب التعارض هو كما أفاده المحقق النائيني «قده» ، حيث أنّ ملاك الوجوب الشديد فيه ، لم يثبت لابتلاء دليله بالمعارض ، وحيث أنّه لا علم لنا به من غير ناحية دليله الساقط بالمعارضة ، إذن فلا يتعيّن العمل على طبقه.

إلّا أنّ السيد «قده» اختار في باب التزاحم ، الترجيح بالأهميّة ، حتى في مثل المشروطين بالقدرة الشرعيّة ، وأنّ الإزالة ، «الأهم» ، تقدّم على الصلاة «المهم».

وقد برهن على ذلك ، بأنّ ملاك الأهم ، «الإزالة» ، معلوم الفعليّة

__________________

(١) أجود التقريرات الخوئي : ج ١ ص ٢٨٦.