أن جلّ العناوين المأخوذة في السؤالات لو لا كلها يشمل موارد الجمع العرفي.

ولكن الانصاف ان هذا الاشكال مما لا وجه له ، فان مساعدة العرف على الجمع العرفي وارتكازه في الاذهان على وجه قوي يوجب انصراف الأخبار العلاجية من حيث السؤال والجواب إلى غير موارد الجمع العرفي ، وهو عبارة عمّا فيه التحيّر ، كقوله يجئنا الاحاديث عنكم مختلفة ، أو يجيئنا الرجلان بحديثين ، أو يأتي عنكم الخبران ، أو الحديثان وغيرها فراجع هناك.

وأما صحة السؤال في موارد الجمع العرفي بملاحظة التعارض البدوي الذي يزول بأدنى تأمل وتفكّر لا يمنع عن انصراف الأخبار العلاجية إلى غير الجمع العرفي وعلى ضوء هذا فيكون قول المشهور صحيحا.

فان قيل : إنا ادّعينا وجود القدر المتيقن في موارد اطلاقات السؤالات والاجوبة وهو عبارة عن غير موارد الجمع العرفي ومع وجود القدر المتيقن لا يصح التمسك باطلاق الفاظ الأخبار العلاجية سؤالا وجوابا بحيث يشمل موارد الجمع العرفي.

قلنا ان هذه الدعوى فاسدة لان كون القدر المتيقن مانعا عن التمسك بالاطلاق إذا كان في مقام التخاطب لا القدر المتيقن في مقام الخارجي وإلّا يكون لكل مطلق قدر المتيقن الخارجي.

وعليه لا يجوز التمسك باطلاق كل مطلق وغير موارد الجمع العرفي يكون قدر المتيقن خارجا عن هذه الاسئلة والأجوبة في مقام التخاطب بحيث يكون قرينة على خلاف الاطلاق فهذا ممنوع غاية المنع ولهذا يكون عدم تحقق القدر التيقن في مقام التخاطب احدى مقدمات الحكمة.