(كما لا يخفى).

قوله : وتوهم ان حال القياس هاهنا ليس في تحقق الاقوائية ...

إذا توافق أحد الخبرين مع الكتاب الكريم والسنة الشريفة ، فلو كان الخبر المخالف للكتاب المجيد والسنة المباركة متباينا معهما ، أو مع احدهما فيقال أن هذا الخبر المخالف ليس بحجة أصلا وان لم يكن له معارض بل هو زخرف وباطل فيتعيّن العمل على طبق الخبر الموافق للكتاب الكريم والسنة الشريفة ، وأما إذا كان الخبر المخالف لهما بالعموم والخصوص المطلقين كما إذا كان احدهما موافقا لعام الكتاب والآخر مخالفا له.

فمقتضى القاعدة والأخبار العلاجية ملاحظة الترجيح بين الخبرين إذا كان أحدهما أرجح من الآخر فيؤخذ به ويطرح المرجوح وإذا لم يكن أحدهما ارجح من الآخر لا من حيث الصدور والسند ولا من حيث الجهة ولا من حيث المضمون فيكون التخيير بينهما.

وعليه فان أخذ الخبر الموافق لهما فهو حسن وان أخذ الخبر المخالف لهما فيخصص عموم الكتاب الكريم وعام السنة الشريفة بالخبر الواحد هذا بناء على القول بجواز تخصيص عام الكتابي بالخبر الواحد.

ولكن لا يخفى عليك ان الأخبار التي تدل على أخذ الأخبار الموافقة للكتاب الكريم والسنة القطعية وعلى طرح الخبر المخالف لهما تشمل هذا المورد تصدق المخالفة على مخالفة العموم والخصوص بحيث يكون الكتاب عاما والخبر خاصا ، أو بالعكس ، إذا كانت هذه الأخبار في مقام ترجيح احد المتعارضين على الآخر وهذا الترجيح فرع حجيتهما ويؤخذ بالموافق.

أما إذا قيل بان هذه الأخبار التي تأمرنا بطرح المخالف وبأخذ الموافق فتكون في صدد تميز الحجّة عن اللاحجّة بحيث لا يكون المخالف حجة أصلا كما