نزّلها المصنف قدس‌سره على تميز الحجة عن اللاحجة فلا تشمل حينئذ هذه الصورة أصلا وقد سبق ان هذا المورد خارج عن تحت الأخبار العلاجية.

ويؤيد كونها في صدد تميز الحجة عن اللاحجة الأخبار التي تدل على عرض الأخبار المتعارضات على الكتاب الكريم والسنة القطعية فاذا كان الموافق لهما ، أو لاحدهما موجودا فخذوه ، وإذا كان مخالفا فاطرحوه ولا ريب في أن هذه الأخبار ظاهرة في ان المخالف ليس بحجة أصلا فالمخالف لم يكن حجة سواء كان مخالفته لهما ، أو لاحدهما على نحو التباين بحيث يدل الكتاب الكريم على حلية الشيء والخبر على حرمته ، أو بالعكس ، أم كان مخالفته على نحو العموم والخصوص فاللازم حجية الموافق وعدم حجية المخالف.

وعليه فيتعين الأخذ بالموافق ولا يجوز الترجيح ولا التخيير ، أي ترجيح المخالف على الموافق بسائر المرجّحات ، إذ على هذا المبنى ليس المخالف بحجة أصلا فأخبار العرض على الكتاب الكريم وأخبار العلاج تفرغان عن لسان واحد بدلالتهما على تميز الحجة عن اللاحجة ، أي يدلان معا على ان المخالف للكتاب ليس بحجة أصلا.

وعلى هذا الاساس لا وجه لحمل المخالفة في الأخبار العلاجية على خلاف المخالفة في اخبار العرض بان تحمل المخالفة في الاولى على الترجيح وفي الثانية على تعيين الحجة عن اللاحجة بل ينبغي أن تحمل في كليهما على معنى واحد وهو تميز الحجة عن اللاحجة.

فالنتيجة ان اخبار العلاج تدل على أخذ الموافق للكتاب ، أو السنة القطعية لهما معا فهذه يكون بمعنى عدم كون المخالف حجة ، وان اخبار العرض تدل على عدم حجية المخالف أصلا فهما تفرغان عن لسان واحد.

وعليه لا وجه للتفكيك بينها بحمل المخالفة في اخبار العلاج على ترجيح