بيان حكم الصورة الثانية والثالثة

قوله : وامّا يكون مترتّبا على ما إذا كان متّصفا بكذا فلا مورد للاستصحاب ...

وهي عبارة عمّا إذا كان الأثر مترتّبا على الحادث المتّصف بالتقدّم ، أو بضدية هذه صورة الثانية وعمّا إذا كان الأثر المهم مترتّبا على الحادث المتّصف بالعدم المحمولي في زمان حدوث الآخر ، أي يكون اتصاف الآخر بالتقدّم ، أو التقارن ، أو التأخّر بنحو مفاد ليس التامّة هذه صورة الثالثة ، فلا يجري فيها الاستصحاب ، أي استصحاب عدم التقدّم وعدم التأخّر وعدم التقارن لا في مجهول التاريخ ولا في معلومه ، إذ اتصاف الحادث بوصف عدم التقدّم ، أو عدم التأخّر ، أو عدم التقارن ليس بمتيقن والتقارن ينتزع من نفس الوجود الخارجي فهو امّا واجد لمنشا انتزاعها من الأوّل والأزل ، أو ليس بواجد له كذلك لا أنّه ليس بواجد له من الأزل ثم يشك في اتصافه بها ليجري استصحاب عدم الاتصاف كما في موارد استصحاب العدم الأزلي مثل اصالة عدم القرشية مثلا لم تكن مريم قرشية قبل خلقة أبو البشر وقبل خلقة مريم وبعد خلقة أبو البشر ومريم نشك في كونها قرشية وعدم كونها قرشية فنحكم باستمرار عدم القرشية بعد الخلقة بواسطة استصحاب عدم القرشية.

وبعبارة اخرى فليس لنا يقين بعدم الاتصاف بوصف التقدّم ، أو التأخّر ، أو التقارن في الأزل ، إذ نحتمل أن يكون الاتصاف ثابتا في الأزل حتى نحكم باستمراره في ظرف الشك بواسطة استصحاب العدم فليس اليقين سابقا بالاتصاف بالعدم من الحادثين معلوم التاريخ ومجهول التاريخ. فقوله وامّا يكون مترتّبا على ما إذا كان متصفا بكذا ، إشارة إلى الصورتين الثانية والثالثة.