واما الثاني : فبالنسبة إلى المولى الحقيقي لا يحتمل الخطأ والغفلة حتى يحتاج إلى الإثبات ، واما في الموالى العرفية فاصالة عدم الخطأ تجرى لبناء العقلاء عليها.

واما الثالث : فحجية الظهورات أي كاشفيتها عن المراد الجدى ، إنما يكون ببناء العقلاء.

توضيح ذلك : ان في كل كلام صادر من متكلم اصلين مترتبين.

أحدهما : أصالة الظهور وبها يعين ان الظاهر هو المراد الاستعمالى عند الشك واحتمال ارادة تفهيم غيره.

ثانيهما : أصالة صدور الظاهر بداعي الجد : إذ بناء أهل المحاورات والعقلاء على حمل الكلام على انه إنما صدر بداع الجد لابداع آخر ، وان مطابق الظهور مراد جدى وبناء على هذين الاصلين العقلاء يحكمون ، بان مراد المتكلم مطابق لما هو ظاهر كلامه ، والشارع إلا قدس لم يخط عن هذه الطريقية المألوفة.

واستدل لعدم حجية الظهورات (١) بان الأدلة الناهية عن العمل بالظن تشمل بعمومها للظواهر ، وهي تكفى في الردع عن بناء العقلاء.

وفيه : ان الظواهر ان كانت حجة تخصص تلك الأدلة بدليل حجيتها ، وإلا فظهور هذه الأدلة كغيره من الظهورات ليس بحجة فلا وجه للتمسك به.

__________________

(١) ذكر هذا الوجه غير واحد من الاعلام كالميرزا النائيني وأجاب عنه ، راجع أجود التقريرات ج ٢ ص ١١٥ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٣ ص ٢٠١ ـ ٢٠٢. (أليست الآيات الناهية عن العمل بالظن ..).