والخبر الواحد ، الذي ادعى السيد المرتضى (١) وشيخ الطائفة (٢) وجمع من القدماء ، عدم حجيته.

غير ما هو المصطلح عندنا ، ومرادهم به الخبر الضعيف : والشاهد عليه ادعاء الشيخ (ره) (٣) الإجماع على حجية خبر الثقة.

ويؤيده ابتلاء الشيخ في زمانه بالعامة وأخبارهم المروية بطرقهم غير المعتبرة.

وقوله في تعارض الروايتين ورجحان إحداهما على الأخرى ان المرجوح لا يعمل به لأنه خبر الواحد.

الثاني : الآيات :

__________________

(١) اختار السيد المرتضى (ره) عدم جواز العمل بخبر الواحد ما لم يفد علما ، راجع الذريعة (فصل : في إثبات التعبد بخبر الواحد أو نفي ذلك) وقال ص ٥٤ : «فلم يبقى إلا ان يكون العمل به تابعا للعلم بالعبادة بوجوب العمل به ، وإذا لم نجد دليلا على وجوب العمل به نفيناه» ويتضح مراده أكثر فيما شرع به بعد ذلك من إبطال أدلة من قال بالعمل بأخبار الآحاد ما لم تفد علما.

(٢) راجع العدّة ج ١ ص ١٢٥ حيث قال : «لأنا اعتبرنا المنع من كل خبر لا يوجب العلم .. وقلنا إن هذه الأخبار (أي أخبار المخالفين) آحاد لا يصح التعلق بها» ثم شرع فيما أختاره من العمل بالأخبار المفيدة للعلم ، أو الذي رواه العدول كما يوضح ذلك ص ١٢٩ و ١٣٢ من الجزء الأول أيضا.

(٣) العدّة ج ١ ص ١٢٦ حيث قال : «والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقة فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم ..».