وفيه : ان الآية إنما ذكرت في ذيل آيات الأحكام في سورة بني إسرائيل ، والانصراف لا شاهد به والتيقن ، ان كان باعتبار عدم ذكر المورد فلا إطلاق لها ، يدفعه ان حذف المتعلق يفيد العموم ، وان كان باعتبار ان من مقدمات الحكمة عدم وجود القدر المتيقن ، فيدفعه انه ليس كذلك كما حقق في محله.

والحق في الجواب عن هذه الآيات ان يقال أنها معارضة بما يدل على حجية الخبر الواحد مما سيجيء ذكره فتخصص به لكونه أخص منها ، مع انه يمكن ان يقال انه حاكم عليها لأنه يخرجه عن غير العلم ويدخله في العلم ، فلو كانت النسبة عموما من وجه كان مقدما عليها.

الثالث : النصوص الكثيرة المتواترة إجمالا الدالة على ذلك (١).

وفيه : انه تلك النصوص على طائفتين :

الأولى : ما تدل على الأخذ بما علم صدوره منهم وعدم الأخذ بما لم يعلم صدوره ، والجواب عنها هو الجواب عن الآيات.

الثانية : ما تدل على عرض الخبر على الكتاب ، وألسنتها مختلفة :

منها ما تضمن ان ما لا يوافق كتاب الله لم يصدر منهم (٢).

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ٢٧ باب ٩ من أبواب صفات القاضي (وجوه الجمع بين الاحاديث المختلفة وكيفية العمل بها) ص ١٠٦.

(٢) كما في الكافي ج ١ ص ٦٩ باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب / والوسائل ج ٢٧ ص ١١١ باب ٩ ح ٣٣٣٤٧ وفيه : «وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف».