لكونه خبرا ، فيلزم من حجية خبر السيد عدم حجيته ، وما يلزم من وجوده عدمه محال.

وبهذا البيان يظهر اندفاع ما قيل في تقريب الاشكال انه من حجية المفهوم ، في الآية الشريفة ، ودلالتها على حجية الخبر الواحد بما انه يلزم عدمها ، فتكون محالا : إذ لازم حجية الخبر الواحد حجية خبر السيد ، ولازمه عدم حجية الخبر الواحد ، وما يلزم من وجوده عدمه محال ، فحجية الخبر الواحد محال.

وجه الاندفاع ان المحال لا يترتب على حجية الخبر الواحد ، بل إنما يترتب على شمول الدليل لخبر السيد (ره) وحيث ان الضرورات تتقدر بقدرها ، فيقتصر في رفع اليد عن الدليل بمقدار يترتب عليه المحال ، وهو شمول دليل الحجية واطلاقه لخبر السيد ، وهو محال لا اصل حجية الخبر.

وأورد على هذا الوجه (١) بان اخبار السيد بعدم حجية الخبر الواحد لا يشمل نفسه ، إذ خبر السيد حاك والمحكي به عدم الحجية ، والمحكي يكون في مرتبة سابقة على الحاكى ، فلو شمل المحكى لخبر السيد لزم تأخره عنه تأخر الحكم عن موضوعه ، فيلزم تأخر ما هو متقدم وهو محال.

وفيه : ان المحكى بخبر السيد عدم الحجية إنشاء وهو غير متوقف على وجود الموضوع خارجا فضلا عن تأخره عنه ، وهو المتقدم عليه ، وما يترتب على خبره ، ويكون متاخرا عنه هو عدم الحجية الفعلية.

واجيب عن هذا الاشكال بوجه آخر وهو انه كما لا يشمل عدم الحجية

__________________

(١) كما حكاه آية الله الخوئي في دراسات في علم الأصول ج ٣ ص ١٦٧.