بضبط الاحاديث الواردة عن المعصومين عليهم‌السلام ، واهتمامهم بتنقيح ما اودعوه في كتبهم عن الأخبار المدسوسة ، حتى انهم من جهة هذا الاهتمام كانوا لا يعتنون باخبار من يعتمد في عمل نفسه على المراسيل ، وكان يروى عن الضعفاء ، وان كان بنفسه ثقة كالبرقي ، ولا يعتنون باخبار من عمل بنفسه بالقياس كالاسكافي ، مع ان العمل لا ربط له بالخبر ، ولذا ترى ان على ابن الحسين بن الفضال لم يرو كتب ابيه معتذرا بأنه كان صغير السن عند سماعه الاحاديث منه فقرأ كتب ابيه ، على اخويه محمد واحمد ، وكانوا يتوقفون في روايات من كان على الحق ، ثم انحرف كبنى فضال ، أو ارتد عن مذهب الشيعة كابن عذافر ، يظهر صدور جملة من الأخبار المتضمنة للاحكام المودعة في الكتب الاربعة وغيرها من الكتب ، ومقتضى هذا العلم الإجمالي العمل بجميع النصوص التي تكون طرفا لهذا العلم الإجمالي.

وأورد عليه الشيخ الأعظم بامرين (ره) (١) : الأول : ان لنا علمين اجماليين ومعلومين كذلك : أحدهما ثبوت الأحكام في الأخبار بالتقريب المتقدم. ثانيهما : ثبوت أحكام في مجموع الأخبار وسائر الأمارات الظنية الأخر فسائر الأمارات طرف للعلم الإجمالي الثاني الذي يكون دائرته اوسع من دائرة العلم الإجمالي الأول ، ولا يكون ذلك العلم الإجمالي منحلا بالعلم الإجمالي الصغير إذ الميزان في تشخيص الانحلال وعدمه هو ان يفرز من اطراف العلم الإجمالي الصغير بالمقدار المتيقن ، فان بقى علم اجمالي بوجود الأحكام في بقية اطراف الشبهة من سائر الأخبار ، والأمارات يكشف ذلك عن عدم الانحلال ، وان لم يبق العلم

__________________

(١) فرائد الأصول ج ١ ص ١٧٠ ـ ١٧١.