وحيث ان الخبر من الصحاح والاصحاب اعتمدوا عليه في الفقه ، فلا مورد للبحث في سنده ، فالمهم بيان فقه الحديث وما يستفاد منه وانه هل يدل على البراءة أم لا؟ وذلك يتم بالبحث في مواضع.

الأول : في بيان الامور التي يتوقف عليها فهم المراد من الحديث.

الثاني : في جملة (ما لا يعلمون).

الثالث : في سائر جملات الحديث.

اما الموضع الأول : ففي بيان أمور :

الأمر الأول : ان الدفع والرفع وان اشتركا في انهما إنما يصدقان مع وجود المقتضى ، وإلا فعدم المعلول يستند إلى عدم المقتضى لا إلى وجود المانع ، وأيضا هما مشتركان في المنع عن تحقق المقتضى في الزمان اللاحق ، إلا ان بينهما فرقا ، وهو ان الرفع يعتبر في صدقه وجود المعلول سابقا كي ، يكون الرافع مزيلا للشيء الثابت ، واما الدفع فيعتبر في صدقه عدم وجوده سابقا كي يكون سدا لباب المقتضى عن التأثير.

وعلى ذلك فقد يشكل على الرواية بأنه كيف استعمل الرفع في المقام مع عدم ثبوت المرفوع في زمان ، واجيب عنه باجوبة.

احدها : ما أفاده المحقق النائيني (ره) (١) وهو ان مانعية شيء عن تأثير شيء آخر دائما يكون بنحو الدفع ، لان الرافع ما يمنع عن تحقق المقتضى بقاء ، ومن

__________________

(١) أجود التقريرات ج ٢ ص ١٧٠ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٣ ص ٢٩٧ بتصرف.