إلى الحكم حقيقي ، وإلى الفعل مجازى لكونه اسنادا إلى غير ما هو له ، إذ لا معنى لرفع الفعل ، فالمرفوع حكمه.

فلو اريد من الموصول الفعل كان الاسناد في جميع الجملات مجازيا لارادة الفعل من الموصول فيها قطعا.

ولو اريد منه الحكم كان الاسناد بالاضافة إليه حقيقيا وبالاضافة إلى سائر الجمل مجازيا.

وحيث ان الرفع في الحديث اسند إلى المجموع ، باسناد واحد لزم ان يكون حقيقيا أو مجازيا ، ولا يعقل ان يكون بالنسبة إلى بعضها حقيقيا وبالنسبة إلى بعض آخر مجازيا ، وحيث انه بالنسبة إلى سائر الجملات يكون مجازيا فلا بدّ وان يراد من الموصول في هذه الجملة ، الفعل ليكون بالنسبة إليها أيضاً مجازيا.

وفيه : أولا ان منشأ هذا التوهم هو الخلط بين الرفع التكويني والتشريعي ، حيث انه لا يصح رفع الفعل تكوينا فلو اسند الرفع إلى الفعل لا محالة يكون المرفوع في الحقيقة هو حكمه ، ولكن الرفع التشريعي الذي هو المراد من الحديث فتعلقه بالفعل واخراجه عن عالم التشريع ممكن حقيقة.

توضيح ذلك ان الصفات التعلقية كالشوق والحب ، وكذلك الاعتباريات لا يعقل ان تتحقق إلا مضافة إلى الماهيات وتلك الماهيات تتحقق بنفس تحقق هذه الامور نظير تحقق الماهية بالوجود الخارجي والذهني ، فوجودها إنما يكون بوجود هذه واعدامها باعدام هذه نظير اعدام الماهية في الخارج ، فانه إنما يكون باعدام الوجود.