يساعده الوجدان ، ويشهد به قوله تعالى : (وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ)(١)

حيث انه يدل على انهم مع كونهم عالمين بنبوة نبينا (ص) ، لم يكونوا منقادين له قلبا ولا مقرين بها باطنا.

إذا عرفت الأمرين فيقع الكلام في الجهتين :

أما الجهة الأولى : فيمكن ان يستدل لعدم وجوب الموافقة الالتزامية بان التكليف إذا تعلق بفعل خارجي غاية ما يستكشف منه وجود مصلحة لازمة الاستيفاء في الفعل ويعلم منه ان الغرض من التكليف جعل ما يمكن ان يكون داعيا إلى العمل الخارجي لأجل تحصيل تلك المصلحة الملزمة ، فالعقل الحاكم في باب الامتثال إنما يحكم بلزوم إتيان ما فيه المصلحة خاصة وهو الفعل الخارجي ، فلا يقتضي التكليف الالتزام قلبا ، ولعله إلى هذا نظر صاحب الكفاية ، حيث قال لشهادة الوجدان الحاكم في باب الإطاعة والعصيان بذلك.

وكيف كان هذا الوجه لا يثبت عدم الوجوب حتى يعارض ما استدل به للوجوب لو تمت دلالته.

فالعمدة التعرض لأدلة الوجوب فان لم يتم شيء منها يكون المرجع ما ذكرناه.

فقد استدل له بوجوه :

منها : انه من مراتب شكر المنعم الذي هو واجب عقلا.

__________________

(١) الآية ١٤ من سورة النمل.