ومنها : استقلال العقل بقبح عدم الالتزام بما جاء به النبي (ص) من الأحكام لكشفه عن نقص العبد وانحطاط درجته لديه بخلاف ما لو التزم به فانه لكشفه عن كمال العبد وقربه إلى ربه يكون حسنا.

وفيه : ان وصول هذا إلى حد اللزوم غير ثابت ويحتاج إلى دليل مثبت له.

ومنها : ما دل على وجوب تصديق النبي فيما جاء به من الأحكام.

وفيه ، أولا : ان مقتضى هذا الوجه تصديقه في الأحكام وغيرها بل في الأخبار أيضاً ، ولا يختص بالتكاليف اللزومية.

وثانيا : انه إنما يقتضي تصديقه فيما ثبت كونه من النبي (ص) بأي نحو ثبت ، إجماليا كان ، أم تفصيليا ولا يقتضي وجوب الالتزام بكل حكم تفصيلا وان لم يثبت ذلك كذلك.

وثالثا : ان معنى تصديق النبي تصديقه ان ما يأتي به من الأحكام من قبل الله تعالى ، وهذا يجتمع مع عدم الالتزام بما أوجبه الله تعالى.

فتحصل انه لا دليل على وجوب الموافقة الالتزامية فالأظهر عدم وجوبها.

واما الجهة الثانية : فان ثبت وجوب الموافقة الالتزامية ، فان كان مقتضى الدليل وجوب الموافقة الالتزامية بأحكام الله تعالى على النحو الثابت للمكلف ، فهو لا يمنع من جريان الأصول : إذ الثابت إنما هو وجوب أحد الفعلين فيلتزم به كذلك ، وإجراء الأصول والحكم ظاهرا ، بإباحة كل واحد بعينه ، لا ينافى ذلك فانه يلتزم بإباحة كل منهما ظاهرا ووجوب أحدهما واقعا ، وان كان مقتضى الدليل هو الالتزام بكل حكم بشخصه ، وعدم كفاية