ظاهريا وعليه فلو اجتمعا عند ثالث ، واشترى به ثوبا ، فهو يعلم تفصيلا بعدم انتقال الثوب بتمامه إليه والحكم الظاهري لا يكون حجة مع العلم التفصيلي بالخلاف ، ولازم ذلك عدم جواز التصرف فيه.

ودعوى : انه بعد كون كل من النصفين مما يجوز تصرف من تحت يده فيه ، لو انتقلا إلى ثالث يجوز تصرفه فيهما واقعا لان جواز تصرف ذي اليد في المال ولو ظاهرا موضوع لجواز تصرف من انتقل إليه ذلك المال واقعا ، فلا يحصل العلم لثالث بعدم جواز تصرفه في أحدهما واقعا.

مندفعة : بان قاعدة اليد أيضاً من الأمارات ولا يكون متكفلة لبيان حكم واقعي ولا توجب تبدل الواقع.

ومنها : القول بكون ذلك من باب الصلح القهري فبالتعبد الشرعي (٢) ، من باب الولاية ، يدخل كل من النصفين في ملك واحد منهما ، فكل يملك النصف واقعا فلا يحصل العلم المزبور لو اجتمعا عند ثالث.

الفرع الثاني : لو اختلف المتبايعان في تعيين المبيع مع الاتفاق على الثمن ، أو في تعيين الثمن مع الاتفاق ، على المثمن مع عدم البينة فانهم ذكروا (١) انه لو حلف أحدهما فيحكم له وان تحالفا يحكم بالانفساخ ، ورجوع كل من الثمن والمثمن إلى ملك مالكهما فلو انتقل ما اتفقا على كونه أحد العوضين أو انتقل ، كل من ما وقع الاختلاف فيه إلى ثالث واشترى بها شيئا فهو يعلم بعدم

__________________

(١) كما ذهب إليه الشيخ الأعظم في فرائد الأصول ج ٢ ص ٤٠٨.

(٢) كما في مصباح الأصول ج ٢ ص ٦٣ (الفرع الثاني).