الآخر؟ فقال : « الرواية فيها : أنّها للزوج الآخر ، وذلك أنّها قد كانت أدركت حين زوّجها ، وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها » (١).

ودليل الثاني : صحيحة ابن أبي عمير : في قول الله عزّ وجلّ ( أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) (٢) قال : « هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه ، والرجل يجوز أمره في مال المرأة ، فيبيع لها ويشتري ، فإذا عفا جاز » (٣).

ونحوها موثّقة سماعة (٤) ورواية أبي بصير (٥) وصحيحة محمّد (٦) ، إلاّ أنّ فيها : « الموصى إليه ».

وصحيحة ابن سنان المتقدّمة (٧) : « الذي بيده عقدة النكاح وليّ أمرها ».

ودليل الثالث : ما مرّ ، مضافا إلى أنّ مع التفويض ينتقل فلا ينقطع بالموت ، وإلى أنّه تثبت الوصيّة بالمال وتنفذ فكذا في النكاح.

ولعموم قوله سبحانه ( فَمَنْ بَدَّلَهُ ) (٨).

أقول : الآية مخصوصة بالوصيّة للوالدين والأقربين بما ترك من‌

__________________

(١) الكافي ٥ : ٣٩٧ ـ ٣ ، التهذيب ٧ : ٣٨٧ ـ ١٥٥٤ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٢ أبواب عقد النكاح ب ٨ ح ١.

(٢) البقرة : ٢٣٧.

(٣) الكافي ٦ : ١٠٦ ـ ٣ ، التهذيب ٨ : ١٤٢ ـ ٤٩٣ ، الوسائل ٢١ : ٣١٥ أبواب المهور ب ٥٢ ح ١.

(٤) الكافي ٦ : ١٠٦ ـ ٢ ، الوسائل ٢١ : ٣١٥ أبواب المهور ب ٥٢ ح ١.

(٥) التهذيب ٧ : ٣٩٣ ـ ١٥٧٣ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٣ أبواب عقد النكاح ب ٨ ح ٤.

(٦) التهذيب ٧ : ٤٨٤ ـ ١٩٤٦ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٣ أبواب عقد النكاح ب ٨ ح ٥.

(٧) في ص : ١٢٩.

(٨) البقرة : ١٨١.