ولا بالحلف.

للأدلّة المصرّحة بأنّ الحلف على البتّ :

كصحيحة هشام : « لا يحلف الرجل إلاّ على علمه » (١).

وفي مرسلة ابن مرّار : « لا يقع اليمين إلاّ على العلم » (٢).

وفي رواية أبي بصير : « لا يستحلف الرجل إلاّ على علمه » (٣).

فلو لم تكن له بيّنة سقطت دعواه ، بمعنى : عدم ترتّب أثر عليها في حقّه ، إذ لم يثبت من الشارع في حقّ المدّعي سوى البيّنة أو التحليف ، وهما منفيّان في المقام ، والأصل عدم تحقّق مقتضاها ، فيحكم به.

وتدلّ عليه أيضا ـ في بعض موارد عدم علم المدّعى عليه ـ موثّقة سماعة : عن رجل تزوّج أمة أو تمتّع بها ، فحدّثه ثقة أو غير ثقة ، فقال : إنّ هذه امرأتي وليست لي بيّنة ، قال : « إن كان ثقة فلا يقربها ، وإن كان غير ثقة فلا يقبل » (٤).

وحسنة عبد العزيز : إنّ أخي مات وتزوّجت امرأته ، فجاء عمّي فادّعى أنّه كان تزوّجها سرّا ، فسألتها عن ذلك فأنكرت أشدّ الإنكار ، فقالت : ما كان بيني وبينه شي‌ء قطّ ، فقال : « يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها » (٥).

__________________

(١) الكافي ٧ : ٤٤٥ ـ ١ ، التهذيب ٨ : ٢٨٠ ـ ١٠٢٠ ، الوسائل ٢٣ : ٢٤٦ أبواب الأيمان ب ٢٢ ح ١.

(٢) الكافي ٧ : ٤٤٥ ـ ٤ ، التهذيب ٨ : ٢٨٠ ـ ١٠٢٢ ، الوسائل ٢٣ : ٢٤٧ أبواب الأيمان ب ٢٢ ح ٤.

(٣) الكافي ٧ : ٤٤٥ ـ ٢ ، التهذيب ٨ : ٢٨٠ ـ ١٠٢١ ، الوسائل ٢٣ : ٢٤٧ أبواب الأيمان ب ٢٢ ح ٢.

(٤) التهذيب ٧ : ٤٦١ ـ ١٨٤٥ ، الوسائل ٢٠ : ٣٠٠ أبواب عقد النكاح ب ٢٣ ح ٢.

(٥) الكافي ٥ : ٥٦٣ ـ ٢٧ ، الوسائل ٢٠ : ٢٢٩ أبواب عقد النكاح ب ٢٣ ح ١.