عن الأكثر (١).

وفي اللمعة : الاكتفاء بأحدهما (٢) ، ونسبه في شرح النافع إلى جمع من الأصحاب ، ولعلّه للتلازم بين الأثرين كما قيل (٣).

ولمفهوم الاستثناء في صحيحة حمّاد : « لا يحرم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللحم والدم » (٤).

ومنطوق رواية عبيد : عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه؟ قال : « ما أنبت اللحم والدم » ، ثمَّ قال : « ترى واحدة تنبته؟ » ، فقلت : اثنتان أصلحك الله ، قال : « لا » ، فلم أزل أعدّ عليه حتى بلغت عشر رضعات (٥).

وصحيحته : فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال : « ما أنبت اللحم والدم » ، فقلت : ما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال : « كان يقال : عشر رضعات » ، قلت : فهل يحرم عشر رضعات؟ فقال : « دع ذا » الحديث (٦).

وجوابه : ثبوت (٧) التلازم عندنا ، وتخصيص الأخبار الثانية بالأولى وإن كان التعارض بين منطوق الاولى ومفهوم الثانية بالعموم من وجه ، بمعنى : أنّ العرف يفهم من مثل ذلك الكلام التخصيص ، فإنّه إذا قال‌

__________________

(١) انظر المسالك ١ : ٤٦٦ والرياض ٢ : ٨٦.

(٢) اللمعة ( الروضة البهيّة ٥ ) : ١٥٦.

(٣) كما في نهاية المرام ١ : ١٠٣.

(٤) الكافي ٥ : ٤٣٨ ـ ٥ ، التهذيب ٧ : ٣١٢ ـ ١٢٩٤ ، الاستبصار ٣ : ١٩٣ ـ ٦٩٩ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٢ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٣ ح ١.

(٥) الكافي ٥ : ٤٣٨ ـ ٣ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٠ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ٢١.

(٦) الكافي ٥ : ٤٣٩ ـ ٩ ، التهذيب ٧ : ٣١٣ ـ ١٢٩٦ ، الاستبصار ٣ : ١٩٤ ـ ٧٠١ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٩ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ١٨.

(٧) كذا في النسخ ، والظاهر : عدم ثبوت التلازم عندنا.