وإطلاق لفظ القامة مرادا بها الذراع في بعض الأحوال لا يقتضي حملها عليه ومخالفة ما هو المنساق منها أينما وقعت.

ولقد أجاد في الذكرى حيث قال : « ومن أين يعلم أن هذه القامة مفسرة لتلك القامة؟ والظاهر تغايرهما بدليل قوله : « فإذا مضى من فيئه ذراع » ولو كان الذراع نفس القامة لم يكن للفظ « من » هنا معنى » قلت : بل يأباه‌ خبر إسماعيل الجعفي (١) أيضا عن أبي جعفر عليه‌السلام المسؤول فيه عن اختلاف الجدار قصرا وطولا بعد التحديد بالذراع من فيئه والذراعين ، فقال : « كان جدار مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يومئذ قامة » وهو كما ترى بعيد عن حمل القامة على الذراع كما أشرنا إليه سابقا ، على أن ذلك بعد التسليم يقتضي أفضلية وقوع الظهر للمثل والعصر للمثلين من غيرهما من الأوقات ، لاستمرار مواظبة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليه ، وكأنه مقطوع بعدمه بملاحظة نصوص الأقدام (٢) وغيرها التي لا تنطبق على ما ذكره ، مع أنها واضحة الانطباق على الذراع والذراعين كما عرفته سابقا ، بل هو كذلك بالنسبة إلى الظهر.

وسوى ما في الروضة من أن المنقول من فعل النبي والأئمة عليهم‌السلام وغيرهم من السلف فعل نافلة صلاة العصر قبل الفريضة متصلة بها ، وعلى تقدير الأقدام لا يجتمع فعل صلاة العصر في وقت فضيلتها الذي هو بعد المثل ، وفعل النافلة متصلة بها ، بل لا بد من الانفصال ، ثم قال : والمروي (٣) ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يتبع الظهر من سنة العصر ويؤخر الباقي إلى أن يريد صلاة العصر ، وربما أتبعها بأربع وست وأخر الباقي ، وهو السر في اختلاف المسلمين في أعداد نافلتيهما ، ولكن‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٨ من كتاب الصلاة.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ و ٢٠ و ٢٨ و ٢٩ من كتاب الصلاة.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.