الزوجة إن لم يقم إجماع ، كما تقدم تحقيقه في كتاب الزكاة (١) وبه أفتى جملة من الأساطين ، فلاحظ وتأمل ليظهر لك ما في تعليل المصنف هنا المقتضي عدم الفرق بين المنفق وغيره.

بل وما في إطلاق الفاضل في القواعد من عدم جواز صرفها إلى ولد الغني ولا إلى من تجب نفقته عليه ، وكذا ما فيها أيضا من جواز دفعها لعبد الفقير بناء على جواز تملكه قبول الهبة أو أذن له مولاه وإلا فلا ، إذ فيه أن الإذن لا تصيره قابلا للتملك حتى يصح دفعها له ، نعم لا بأس بإطعامه مع عدم نهى المولى بناء على جواز ذلك له ، لأنه إحسان.

ثم قال : « ولا يجوز صرفها إلى من تجب عليه نفقته إلا مع فقر المكفر على إشكال » قيل : من أنه حينئذ لا يجب عليه الإنفاق ، فيكون كالأجنبي الفقير ، وقوله عليه‌السلام في‌ حسن جميل (٢) لمن أفطر في رمضان : « فخذه فأطعمه عيالك ، واستغفر الله تعالى » وقول الصادق عليه‌السلام في خبر إسحاق بن عمار (٣) : « إن الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه ، ولينو أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع ، وقد أجزأ ذلك عنه عن الكفارة ، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر به يوما من الأيام فليكفر ، وإن تصدق بكفه وأطعم نفسه وعياله فإنه يجزؤه إذا كان محتاجا ، وإن لم يجد ذلك فليستغفر الله ربه ، وينوي أن لا يعود ، فحسبه بذلك والله كفارة » ‌ومن أنه إذا تمكن من الإطعام للكفارة فهو متمكن منه للقرابة مثلا ، وهو مقدم فيجب عليه.

ولا يخفى عليك ما في الجميع بعد الإحاطة بما ذكرناه ، ضرورة عدم مدخلية الفقر والغني في عدم جواز صرفها لمن وجبت نفقته عليه ، لما سمعته من عدم صدق‌

__________________

(١) راجع ج ١٥ ص ٣٩٧ الى ٤٠١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٢.

(٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٤.