( المسألة الثالثة : )

إذا وطأ في مدة التربص لزمته الكفارة إجماعا بقسميه ، ولا طلاق ما دل على كفارة اليمين من الكتاب (١) والسنة (٢) ضرورة كون المفروض منه ، ولا إثم عليه في الكف عنها في المدة المزبورة التي لا حق لها فيها.

ولو وطأ بعد المدة قال في المبسوط : لا كفارة للأصل بعد الشك أو الظن بخروج الفرض عن إطلاق ما دل على وجوبها بالحنث بسبب وجوب الوطء عليه شرعا ، لأنها مطالبة بعد مضي الأربعة ، فلا حنث حينئذ ، وبذلك يظهر لك الفرق بين ما بعد المدة وأثنائها ، على أن خروج الثاني في صورة جواز الوطء أو رجحانه بالإجماع لا يقتضي خروج الأول عن مقتضى أصالة البراءة عن التكفير.

ولكن مع ذلك قال في الخلاف ومحكي النهاية والتبيان : تلزمه الكفارة كما عن مجمع البيان وروض الجنان وأحكام القرآن ، بل هو ظاهر الأكثر ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، مضافا إلى‌ خبر منصور بن حازم (٣) المنجبر بما عرفت عن الصادق عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل آلى من امرأته فمرت به أربعة أشهر ، قال : يوقف فان عزم الطلاق بانت منه ، وعليها عدة المطلقة ، وإلا كفر عن يمينه ، وأمسكها » ‌معتضدا بما عن العياشي من إرساله عنه عليه‌السلام (٤) « أنه سئل إذا بانت المرأة من الرجل هل يخطبها مع الخطاب؟ قال : يخطبها على تطليقتين ، ولا يقربها حتى يكفر عن يمينه » ‌وكذا‌ ما أرسله‌

__________________

(١) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٩٢.

(٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الكفارات.

(٣) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ٣.

(٤) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ٤.