( النظر الرابع )

( في الاحكام‌ )

( وفيه مسائل : )

( الاولى : )

لو أكرهها على الفدية فعل حراما بلا خلاف ولا إشكال ، ضرورة كونه ظلما محرما ، ويتحقق الإكراه عليها بنحو ما سمعته من الإكراه على الطلاق وغيره من العقد والإيقاع ، إذ الإكراه حقيقة واحدة في الجميع ، وليس منه ترك ما لا يجب عليه من الأمور المتعلقة بالزوجية وإن تأذت بذلك والتجأت إلى الفداء حتى الإغارة بزوجة ، بل وإن قصد بذلك بذلها الفداء ، بل ليس منه ترك حقوقها الواجبة عليه مع فرض عدم قصد إرادة البذل منها بذلك ، نعم متى قصد بالترك بذل الفداء بتحقق الإكراه كما تقدم الكلام في ذلك في باب الشقاق بين الزوجين.

وعلى كل حال ف لو طلق به أي الإكراه صح الطلاق ولم تسلم له الفدية التي فرض الإكراه عليها وكان له الرجعة إن كان المورد مما له الرجعة فيه ، وإلا بطل أصل الطلاق أو كان بائنا على البحث السابق ، أو هو بائن على كل حال ، لكون التقصير في المقام من جانبه.

نعم لا خلاف معتد به في صيرورة الطلاق رجعيا إذا كان مورده كذلك ، ولا يستلزم بطلان الفداء بطلانه ، ولعله لما عرفت من عدم المعاوضة الحقيقية ، بل كان الفداء باعثا ، وربما كان كلامهم في المقام مؤيدا لذلك ، ضرورة كون المتجه على‌