عدم كون الخلع عندهم من المعاوضات الصرفة ، بل هو قسم من الفداء ، وحينئذ يتجه ما ذكروه ، لعدم تعلق الدعوى بالمعاوضة ، خصوصا بعد ما عرفته غير مرة من عدم بطلان الخلع بفساد العوض ، وليس هو إلا لكونه أمرا مستقلا لا تلحقه أحكام المعاوضة ، فليس الزوج إلا مدعيا به ، وليست الامرأة إلا منكرة لما يدعيه ، ولا ينافي ذلك إقرارها له بغير ما ادعاه ، وفي الحقيقة ليست هي مدعية على الزوج شيئا.

ثم لو سلم كونه كالمعاوضات كان المتجه فسخ الخلع أو انفساخه لا الرجوع إلى مهر المثل ، واتفاقهما على الصحة غير مجد كما لا يجدى في البيع ، للحكم شرعا بنفي ما ادعاه كل منهما باليمين ولو اتفقا على عدم غيره.

ثم إن ما احتمله في المسالك أخيرا لا يتصور له وجه في صورة زيادة مهر المثل على ما ادعاه الزوج ، فان الحكم به له مع اعترافه بعدم استحقاقه له غير معقول ، كما هو واضح ، هذا كله في الاختلاف في الجنس بعد الاتفاق على القدر.

أما لو انعكس بأن اتفقا على الجنس واختلفا في القدر فلا ريب في أن القول قول المرأة في دعوى الأقل ، للأصل كما في المعاوضات ، وإن ذكرنا احتمال التحالف فيها هناك إذا كان النزاع في تشخيص ما وقع عليه العقد ، ومثله يجرى هنا بناء على أنه كالمعاوضة ، فلاحظ وتأمل ، والله العالم.