ابن أبي عمير (١) ، وحيث إنّه لا يروي إلا عن الثقة فروايته عنه توثيق له ، فاذا صح طريق الصدوق صح طريق الشيخ ايضاً (٢) ، إذ يثبت أنّ أبا علي الذي يروي عنه الحسين بن سعيد ثقة بتوثيق ابن أبي عمير إيّاه عملاً.

وفيه أوّلاً : ما ذكرناه في محله من أنّ الكلية المدعاة من أنّ ابن أبي عمير لا يروي إلا عن الثقة لا أساس لها ، فقد عثرنا على روايته عن غير الثقة في غير مورد.

وثانياً : مع التسليم ، فتطبيق أبي علي الذي يروي عنه ابن أبي عمير على من يروي عنه الحسين بن سعيد لا شاهد عليه ، فإنّ الأوّل مقيد بالحراني ، والثاني مطلق ، ولعل المراد به الخزاز. بل هو الظاهر لرواية الحسين بن سعيد عنه في غير هذا المورد ولا توثيق له.

ثانيها : ما ذكره في الجواهر (٣) تارة من انجبار الضعف بعمل الأصحاب ، وفيه ما لا يخفى. وأُخرى : بأنّ في طريق الصدوق ابن أبي عمير ، وفي طريق الشيخ الحسين بن سعيد ، وكلاهما من أصحاب الإجماع.

ويردّه : مضافاً إلى وضوح أنّ الحسين بن سعيد لم يكن من أصحاب الإجماع ، ولعله سهو من قلمه الشريف ، ما ذكرناه في محله (٤) من أنّ المراد من الإجماع المزبور الذي ادّعاه الكشي أنّ هؤلاء الجماعة يصدقون فيما يدّعون ويعتمد على ما يقولون ، لجلالة قدرهم ورفعة شأنهم ، فيصح ما صح عنهم بأنفسهم لا عمّن يروون عنه ليدل على توثيقه أيضاً. وعلى تقدير إرادته فهو إجماع منقول لا يعوّل عليه.

ثالثها : ما ذكره في الجواهر (٥) أيضاً من احتمال أن يكون أبو علي الحراني هو‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٦٦ / ١٢١٥.

(٢) التهذيب ٣ : ٥٥ / ١٩٠.

(٣) الجواهر ٩ : ٤٢.

(٤) معجم رجال الحديث ١ : ٥٧.

(٥) الجواهر ٩ : ٤٢.