أما الأول ، فلدخول الحقائق اللغوية أو العرفية المستعملة في لسان الشارع فيه ، إلا أن قيد ذلك الاصطلاح يخرجها ، فإنّ استعماله إياها حينئذ ليس على اصطلاحه ، بل تبع فيه العرف أو اللغة .

فأما الثاني ، فلخروج الحقائق الشرعية بأسرها ، إذا استعملها غيره .

وإن كان المراد به الأعم الشامل للمتشرعة أيضاً ، فكذلك لانتقاضه عكساً بالحقائق الشرعية التي استعملها غير المتشرعة من فرق الكفار .

وكيف كان ، إن يجعل المدار في نسبة الحقيقة حال المستعمل لم ندر له فائدة ، مضافاً إلى ما يلزمه من الفساد كما عرفت .

وكيف ما كان ، فالأجود أن تعرّف بأنها ( اللفظ المستعمل في معنى كلي تعين له من قبل الشارع في زمانه ) .

وتقييد المعنى بكونه كليَّا لاخراج الأعلام الشخصية التي وضعها الشارع ، كأسمائهم عليهم السلام فإنّ اعتبار الحيثية لا يوجب خروجها مطلقاً ، وإن كان مخرجاً لبعضها ، كالحسن والحسين عليهما السلام وامثاله ، لكنه لا يخرج مثل لفظ أمير المؤمنين ، فإنّه موضوع له عليه السلام من حيث الشرعية فان النبي صلى الله عليه وآله أمر الناس بأن يدعوه بهذا الاسم مريداً به أن منصب علي هذا ، فكان غرضه صلى الله عليه وآله من ذلك تسميته عليه السلام بهذا الاسم تعظيماً له وتنبيها على أنه عليه السلام أميرهم يجب اتباعه فجهة الشرعية لو لم تكن أقوى في هذا الاسم من الحقائق الشرعية الموضوعة للاجناس لم تكن أقل .

والمراد من قولنا من قبل الشارع أعم من أن يكون مسبباً من فعله نفسه تعييناً أو تعيناً ، فيدخل في الحد ما كان تعينه بسبب غلبة استعمالات تابعي الشارع تبعاً له ، فحاصل المراد : أنّه ما كان تعينه من نفس الشارع أو من أحد تابعيه أو جميعهم تبعاً لاستعمال الشارع للفظ مجازاً ، بحيث حصلت العلقة باستعمالاتهم كذلك في زمان الشارع .

ومن هنا ظهر أن المدار في النسبة في الحقائق على حيث التعيين وجهته ، لا [ على ] ما عرفت من العلامة ( قدس سره ) نفسه .

وقولنا في زمانه فصل مخرج للحقائق المتشرعية حيث إنها من قبل الشارع بالمعنى الأعم ، إلا أنها ليست في زمانه .